في آذار/مارس 2010، بدأت الهيئة العليا للبحث العلمي تنفذ أنشطة ضمن مشروعها لرسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في سورية. ويشارك الأمين العام للاتحاد بصفته أحد ممثلي قطاع الأعمال في هذه المبادرة منذ إطلاقها.استهلت الأنشطة بتوزيع استبيان على المعنيين في الجهات والمؤسسات المختلفة المعنية بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار بهدف تقييم القطاعات التنموية وفق معايير محددة (الأهمية الاقتصادية، العلمية، الاجتماعية، الاستراتيجية) وتأثير المواضيع البحثية على كل قطاع وصولاً لتحديد مواضيع البحث والتطوير ذات الأولوية. ثم عقدت ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من الباحثين المختصين وممثلو قطاع الأعمال لمناقشة أولويات البحث العلمي في 2/3/2010. تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق نتائج الاستبيان (الطاقة- الزراعة- الصناعة- المياه- الصحة- الاتصالات- بناء القدرات التمكينية) وأقر مجلس إدارة الهيئة إضافة قطاع البيئة إلى القطاعات ذات الأولوية.م تشكيل لجان قطاعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء مهمتها تحليل الواقع الراهن للقطاع ودراسة توجهات العمل المستقبلية فيه وتقديم المقترحات لتطوير القطاع من خلال توظيف البحث العلمي والتطوير التقاني بما يتوافق مع الأولويات المعتمدة للقطاع والخطة الخمسية الحادية عشرة. ولقد شارك الأمين العام للاتحاد في اجتماعات ونشاطات لجنة “قطاع الصناعة” كممثل لقطاع الأعمال كما قدم مقترح الاتحاد لرؤية السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في قطاع الصناعات الهندسية لهذه اللجنة. قدمت لجنة قطاع الطاقة مقترحاتها ونوقشت في ورشة عمل بتاريخ 23/12/2010 بمشاركة الأمين العام للاتحاد والاستشارية لدى مكتب الاتحاد بدمشق.
